المعادلة والأساس
مسرد مصطلحات الإطار يعرّف معدّل تكرار الإصابات المسبّبة لضياع وقت العمل بأنه:
عدد الإصابات × 1,000,000 ÷ ساعات العمل
والأساس مليون ساعة. وهذا هو الخطأ الأول: بعض الأنظمة تستخدم أساس 200,000 ساعة، والمعدّل عليه أصغر خمس مرات. فمقاول يذكر 0.4 على الأساس الأمريكي هو 2.0 على أساس أبوظبي. مقارنة الرقمين دون توحيد الأساس تعطي نتيجة معكوسة تماماً.
الخطأ الثاني: من يُحتسب
الآلية 6.0 من الإطار، البند 2(هـ)، تنصّ على أن تُحتسب إصابات وأيام العمل الضائعة الخاصة بالموظفين فقط في معدّل المنشأة. أما إصابات المقاولين والأطراف الأخرى فيُبلَّغ عنها ولا تدخل في احتساب المعدّل.
وإدخال إصابات المقاولين ضمن الرقم — وهو شائع بحسن نيّة — يرفع معدّلك بلا سند نظامي ويجعله غير قابل للمقارنة بمعدّلات محسوبة على الأساس الصحيح.
الخطأ الثالث: ما هو «اليوم الضائع»
الأيام التقويمية تحتسب كل يوم بعد يوم الإصابة حتى العودة. وأيام العمل المجدولة تحتسب الورديات المفقودة فقط. والفرق بينهما كبير: إصابة يتبعها أسبوعان قد تُحتسب 14 يوماً أو 10 أو 6 بحسب التعريف ونظام الورديات.
ولذلك فإن رقماً بلا تعريفه لا يقارَن بشيء — ولا حتى بفترات المنشأة نفسها إن تغيّر التعريف بينها. سجّل التعريف المستخدم مع كل فترة.
ما لا ينصّ عليه الإطار
لا توجد جهة إماراتية تنشر عتبة تأهيل لمعدّل تكرار الإصابات. وارتفاع المعدّل ليس بحدّ ذاته مخالفة للإطار — عدم الإبلاغ هو المخالفة. والإبلاغ ربع سنوي على النموذج E/E2 وفق الآلية 6.0.
فأي أداة أو جدول يكتب «ممتثل» أو «غير ممتثل» أو «مؤهّل للمناقصات» أمام رقم معيّن، فهو يضيف قاعدة غير منصوص عليها. قارن معدّلك باتجاهك التاريخي وبالاشتراط التعاقدي المكتوب لعميلك — وكلاهما مرجع حقيقي، بخلاف العتبة المفترضة.
معدّل الشدّة
يُحسب على الأساس نفسه: أيام العمل الضائعة × 1,000,000 ÷ ساعات العمل. وقراءته إلى جانب معدّل التكرار تميّز بين منشأة لديها إصابات كثيرة خفيفة وأخرى لديها إصابات قليلة بالغة — وهو تمييز يخفيه معدّل التكرار وحده.
الأسئلة الشائعة
هل أحتسب إصابة مقاول من الباطن في معدّلي؟
لا، وفق الآلية 6.0 البند 2(هـ) — يُبلَّغ عنها ولا تدخل معدّل المنشأة.
مقاول يعرض معدّل 0.4، وأنا معدّلي 1.8. هل أداؤه أفضل؟
لا يمكن الحكم قبل معرفة أساسه. إن كان 0.4 على أساس 200,000 ساعة فهو 2.0 على أساس المليون — أي أعلى من معدّلك. اسأل عن الأساس أولاً.
ما المعدّل المقبول؟
لا تنشر أي جهة إماراتية عتبة. والمرجعان الحقيقيان هما اتجاهك عبر الفترات، والاشتراط المكتوب في عقد عميلك.